توضيح داديم كه به جهت اختصار و اكتفاء به بيان حكم موضع مشابه مىباشد ، چون نسبت دايى با زن همانند نسبت خواهرزاده با وى است و همينطور نسبت عمو همانند نسبت برادزاده است و عرفاً از بيان حكم برادرزاده و خواهرزاده ، حكم عمو و دايى هم استفاده مىگردد . اما در مورد متصل بودن استثناء مماثل دو بيان مىتوان ذكر كرد : بيان اول : انصراف آيه غض از نظر به غير مماثل ، درباره اين بيان در جلسات آينده توضيح خواهيم داد . بيان دوم : تمسك به جمله « أَوْ نِسائِهِنَّ » در آيه شريفه ، اين بيان همچنانكه روشن است تنها در مورد نظر زن به زن مىباشد و در مورد نظر مرد به مرد نميآيد و از سوى ديگر مبتنى بر اين است كه ما مراد از نسائهن را مطلق نساء بدانيم ، ولى اگر ما مراد از نساء را طائفه خاصى از نساء همانند نساء مؤمنات يا نساء حرائر بدانيم نميتوان اين بيان را در اينجا بيان كرد ، پيشتر درباره مفهوم نسائهن به تفصيل بحث كرديم و وجوه چندى را براى تفسير اين كلمه به مطلق نساء ذكر كرديم كه ضرورتى نيست كه دوباره تمام آن بحثها را تكرار كنيم ، تنها نكته‌اى را در اينجا در ادامه بحث خواهيم آورد . بهر حال جواز تمسك به عام در شبهه مصداقيه به عقيده مرحوم سيد در اين بحث كارساز نيست ، بلكه دليل لزوم اجتناب وجه ديگرى است . 2 ) توضيح وجه دوم و سوم براى لزوم اجتناب وجه دوم : قاعده مقتضى و مانع مرحوم سيد با تمسك به اين قاعده لزوم اجتناب را نتيجه گرفته‌اند ، چون حكم جواز نظر معلق شده به امر وجودى ( مماثل بودن يا محرم بودن ) كه از اين استفاده مىگردد كه اين امر وجودى مانع است و تا مانع احراز نگردد بايد به مقتضى - به كسر - كه عام بر آن دلالت مىكند عمل نمود و حكم به ثبوت مقتضى - به فتح -